حاسبة أجر العمل الإضافي
احسب أجر ساعاتك الإضافية بنسبة 1.5.
يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل التي تتجاوز ساعات العمل الأساسية المقررة. ويحدد نظام العمل السعودي هذه الزيادة بنسبة 50% من الأجر الفعلي، أي أن ساعة العمل الإضافي تُدفع بمعامل 1.5 من أجر الساعة العادية.
أدخل أجرك وعدد ساعاتك الإضافية لمعرفة إجمالي ما يستحق لك، مع تفصيل العلاوة الإضافية وحدها.
كيف يُحسب أجر العمل الإضافي؟
وفق المادة (107) من نظام العمل، يُمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا يعادل أجره الفعلي مضافًا إليه 50% من هذا الأجر. أي أن معامل حساب ساعة العمل الإضافي هو 1.5 ضعف ساعة العمل العادية.
ويُقاس أجر الساعة بالعلاقة التالية:
- أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ (عدد أيام العمل في الشهر × عدد ساعات العمل اليومية)
- أجر ساعة العمل الإضافي = أجر الساعة × 1.5
- إجمالي العمل الإضافي = أجر ساعة العمل الإضافي × عدد الساعات
ليش نختار عدد أيام العمل وساعاته؟
لأن الاشتراك على عدد الساعات الشهرية يختلف بين منشأة وأخرى؛ فبعض المنشآت تعتمد 26 يومًا و8 ساعات (208 ساعات)، وأخرى 22 يومًا و8 ساعات (176 ساعة). وكلما قلّت ساعات العمل الشهرية المعتمدة في العقد، ارتفع أجر الساعة الواحدة وبالتالي أجر العمل الإضافي.
العمل في أيام الراحة والأعياد
للعمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد حكم خاص؛ فالعامل قد يستحق يومًا بديلًا للراحة إضافة إلى الأجر، وتختلف الممارسة بين المنشآت. الحاسبة تتيح خيار معامل 2 ضعف كتقدير شائع، مع ضرورة الرجوع إلى لائحة المنشأة والعقد.
لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية الحد المنظّم في اللوائح، وعليها أن تكون باتفاق مكتوب بين الطرفين في كثير من الحالات.
أمثلة محلولة
مثال: 20 ساعة إضافية براتب 6,000 ر.س
موظف يعمل 26 يومًا × 8 ساعات = 208 ساعات شهريًا، وراتبه 6,000 ر.س.
- أجر الساعة: 6,000 ÷ 208 = 28.85 ر.س
- أجر الساعة الإضافية: 28.85 × 1.5 = 43.27 ر.س
- إجمالي 20 ساعة = 865.38 ر.س
- منها علاوة إضافية صافية = 288.46 ر.س
أسئلة شائعة
ما هو معامل العمل الإضافي في السعودية؟
هل العمل الإضافي اختياري أم إجباري؟
هل تُحسب الساعات الإضافية على الراتب الأساسي أم الإجمالي؟
كيف أحسب أجر الساعة إذا كانت منشأتي تعتمد 22 يوم عمل؟
هل العمل في العيد يُحتسب بضعفين؟
المصادر والمراجع
النتائج في هذه الحاسبة تقديرية لأغراض التخطيط والتقدير، ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو طبية أو شرعية. يُرجى مراجعة الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار رسمي.