حاسبة الإجازة السنوية
اعرف رصيد إجازاتك وقيمته نقديًا.
الإجازة السنوية حق مقرر بنظام العمل، ويتحدد مقدارها بعدد سنوات الخدمة. وكثير من الموظفين لا يعرفون رصيدهم الحقيقي، ولا قيمة الرصيد نقديًا عند ترك العمل. هذه الحاسبة تعطيك الرصيد بالأيام وقيمته بالريال.
أدخل أجرك وتاريخ بداية العمل وتاريخ الحساب، ثم عدد الأيام التي استخدمتها فعلًا.
ما مقدار الإجازة السنوية؟
تنص المادة (109) من نظام العمل السعودي على أن للعامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وتُزاد إلى 30 يومًا إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة أو أكثر.
ويجوز لصاحب العمل منح إجازة أطول من ذلك، ويُعمل باللائحة الأفضل للعامل إذا نصت على أكثر من الحد النظامي.
طريقة حساب الرصيد
- الاستحقاق الكامل = (عدد أيام الخدمة ÷ 365) × الاستحقاق السنوي
- الرصيد المتبقي = الاستحقاق الكامل − الإجازات المستخدمة
- قيمة الرصيد = (الأجر الشهري ÷ 30) × الرصيد المتبقي
والاستحقاق محسوب بالتناسب: من عمل ستة أشهر يستحق نصف الاستحقاق السنوي تقريبًا، لا أن يُحرم منه.
الإجازة عند نهاية الخدمة
عند انتهاء العلاقة العمالية يستحق العامل بدلًا نقديًا عن رصيد إجازاته غير المستخدمة، بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه، ويُدرج هذا المستحق مع تصفية نهاية الخدمة.
تُحتسب الإجازة السنوية من تاريخ مباشرة العمل، وتُحدَّد أولوية المواعيد باتفاق الطرفين أو بلائحة المنشأة، ولصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة وفق مصلحة العمل.
أمثلة محلولة
مثال: أربع سنوات خدمة دون إجازات
موظف براتب 7,000 ر.س عمل 4 سنوات ولم يستخدم أي إجازة.
- الاستحقاق السنوي: 21 يومًا
- الاستحقاق الكامل ≈ 4 × 21 = 84 يومًا
- قيمة الرصيد = (7,000 ÷ 30) × 84 = 19,600 ر.س
مثال: سبع سنوات خدمة
موظف أكمل سبع سنوات براتب 12,000 ر.س واستخدم 60 يومًا.
- الاستحقاق السنوي: 30 يومًا (لأنه تجاوز خمس سنوات)
- الاستحقاق الكامل ≈ 210 أيام
- الرصيد المتبقي = 150 يومًا
- قيمته = 400 × 150 = 60,000 ر.س
أسئلة شائعة
كم عدد أيام الإجازة السنوية في نظام العمل؟
هل يمكن التنازل عن الإجازة مقابل مبلغ؟
هل تُحسب الإجازة أثناء فترة التجربة؟
ماذا يحدث إذا رفض صاحب العمل منحي إجازتي؟
هل تُحسب الإجازة بأيام العمل أم بالأيام التقويمية؟
المصادر والمراجع
النتائج في هذه الحاسبة تقديرية لأغراض التخطيط والتقدير، ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو طبية أو شرعية. يُرجى مراجعة الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار رسمي.